قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات، به منظور صدور خدمات مصوب 22/12/1375“
 ماده 1
به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت [موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي] بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي [موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي]، مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، و شركتهاي تابع و وابسته به آنها، موظف‌اند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي‌كنند، بر اساس اين مصوبه اقدام كنند.
 ماده 2
به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، آيين‌نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه، و براي تصويب، به هيئت وزيران تسليم نمايد.
تبصره 1- پيمانكار طراحي و ساخت، به شركت يا مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي و نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را، بر عهده دارد.
تبصره 2- به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تأمين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور، كليه دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند، حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه، ليست انواع تكنولوژيها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه، ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين و مبتكرين كشور برساند.
 ماده 3
از تاريخ تصويب اين قانون، ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي، صرفاً به مؤسسات و شركتهاي داخلي، مجاز است و در صورت عدم امكان، با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، از طريق مشاركت از شركتهاي ايراني ـ خارجي مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني (51%) خواهد بود .
تبصره 1- طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي‌شود، يا قابليت توليد و ارائه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل (51%) از ارزش كار، بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين ‌امر نظارت نمايد. موارد استثنا، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره 2- پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي به صورت دست دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا، به صورت دست دوم واگذار نمايد.
سازمان برنامه بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي‌باشد.
 ماده 4
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارائه‌ي خدمات موضوع اين قانون، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
 1- گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار، توسط بانكهاي تجاري در چارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرايي. حسب درخواست دستگاه ذي‌ربط را به نفع شركتهاي ايراني با مشاركت ايراني ـ خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي‌باشد.
 2- صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات، براي مناقصه‌ها و قراردادهاي موضوع اين قانون بر اساس مصوبات هيئت وزيران
 3- افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي - ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غير دولتي حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيئت وزيران
 ماده 5
وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است:
 1- ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه، آيين‌نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون، بخصوص در مورد تضمين پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بيمه‌هاي ايراني تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
 2- خروج ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور، به صورت صادرات موقت با ارائه‌ي سفته معادل ارزش صادراتي اقلام، و با تأييد وزير وزارتخانه ذي‌ربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
 3- ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور
 ماده 6
معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور، از پرداخت عوارض خروج، به شرط داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.
 ماده 7
الف: وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است، كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي‌شوند صادر، و مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب: سازمان تأمين اجتماعي مكلف است، با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي، آنها را بيمه نمايد.
 ماده 8
وزارتخانه‌هاي صنعتي مكلف‌اند، در پايان هر سال، آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي‌باشند، از نظر نوع و مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت، به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/12/1375، به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي